افزایش تورم با افزایش نرخ ارز در بودجه 92

درحالی‌که هنوز مباحث پیرامون تأخیر دولت در ارائه بودجه سال آینده به مجلس ادامه دارد و هنوز بسیاری معتقدند که دولت به عمد و برای سلب فرصت بررسی بودجه از مجلس اقدام به تأخیر در ارائه لایحه بودجه می‌کند، اخباری از گمانه زنی‌ها از افزایش نرخ ارز و بهای نفت برای بودجه سال آینده به گوش می‌رسید. در همین حال با افزایش نرخ ارز در بودجه سال آینده باید انتظار افزایش نرخ تورم نیز بود. به گزارش تابناک، نرخ ارز و بهای نفت به دلیل تأثیر مستقیمی که بر مجموعه درآمدها و هزینه‌ها دولت در بودجه سال آینده دارد و همچنین به دلیل تأثیر مستقیمی که این دو بر شاخص‌های خرد و کلان اقتصاد کشور دارد از مسائل مهم بودجه سال آینده است. مسائلی که تا پیش از این نیز حرف‌ها و سخن‌هایی بر سر آن‌ها بوده و با توجه به حساسیت بودجه برای دولت بعد می‌تواند یکی از مسائل چالشی تدوین بودجه 92 باشد.

ابهامات نرخ ارز در بودجه 92

در همین حال هرچند تا پیش از این گمانه زنی‌هایی از تعیین نرخ ارز مرکز مبادلات برای بودجه سال آینده وجود داشت، امروز یحیی آل اسحاق با اشاره به نتایج نشست کارگروهی در مجلس برای این امر، اشاره کرده است که نرخ ارز در بودجه سال آینده نزدیک به مرکز مبادلات خواهد بود. آل اسحاق بیان کرده: کارگروهی در مجلس در حال بررسی نرخ ارز در بودجه هستند و آنچه تاکنون مشخص شده این است که نرخ ارز در بودجه حول و حوش نرخ مبادلاتی خواهد بود که به نظر می‌رسد نرخ ارز مبادلاتی بین 1700 تا 2000 و شاید بیشتر باشد. درحالی‌که نرخ ارز مبادلاتی تا کنون حول و حوش رقم 2500 تومان بوده است، اشاره آل اسحاق به رقمی معادل 1700 تا 2000 تومان نکته قابل توجهی است. طی روزهای اخیر نیز نرخ ارز در مرکز مبادلات افزایش اندکی داشته است و روند نوسانی آن ادامه دار است. با این روند کاملاً مشخص است که نرخ ارز مبادلات همچنان بیش از آن چیزی است که آل اسحاق به نقل از کارگروه مجلس پیش بینی کرده است. درحالی‌که رقم اعلام آل اسحاق در صورتی محقق می‌شود که اگر نرخ ارز مرکز مبادلات مبنای بودجه باشد، تا زمان تصویب نهایی بودجه باید نرخ ارز در این مرکز روند کاهشی داشته باشد. چیزی که حداقل در روزهای اخیر شاهد آن نیستیم. از سوی دیگر آنچه پیش از این و در خصوص اشکالات مکانیسم تعیین قیمت در مرکز مبادلات گفته می‌شد همچنان به قوت خود باقی است. با توجه به اینکه هم اکنون این مرکز در حدود 30 درصد از تقاضای ارزی را پاسخ گو است، همچنان مبنای تعیین قیمت نمی‌تواند بنیادهای بازار باشد. شناوری ارز با این شیوه به معنای اعمال نفوذ بانک مرکزی به عنوان بزرگ‌ترین عرضه کننده ارز در بازار و در تعیین نرخ ارز خواهد بود. مورد دیگر در خصوص این امر آن است که اگر و چنانچه نرخ ارز مرجع در بودجه 92 معادل رقم اعلامی آل اسحاق باشد، این امر به معنی افزایش قیمت در محصولاتی است که اکنون بر اساس اولویت برای واردات از نرخ ارز مرجع 1226 تومانی استفاده می‌کنند. این امر بار تورمی در سال 92 را به همراه خواهد داشت که باید از هم اکنون فکری برای آن اندیشید. جالب آنکه تا پیش از این محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی هرگونه تغییر در نرخ ارز مرجع را تکذیب کرده بود و البته شاید منظور وی تغییر در سال جاری بوده است.

بهای نفت، وابستگی به نفت، یا کاهش وابستگی

از سویی مورد دیگری که در بودجه سال آینده باید به شدت مورد توجه قرار گیرد تعیین بها برای نفت است که خوب در مجموع با لحاظ کردن نرخ ارز تأثیر مستقیمی بر درآمدهای دولت دارد. تا کنون همواره سخن از کاهش وابستگی به نفت در بودجه سال آینده با توجه به شرایط تحریمی کشور و جایگزینی مالیات به جای بخش مهمی از درآمدهای نفتی در بودجه بوده است. امروز اما محمد رضا پور ابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته: پیش بینی می‌شود که بودجه سال 92 با احتساب درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت از 2.5 میلیون بشکه به یک میلیون بشکه که محافظه کارترین رقم است، برسد. همچنین محمدعلی عبدالله زاده با اشاره به اینکه به جای افزایش نرخ مالیات‌ها،‌ بهتر است نحوه و ساختار اخذ مالیات تغییر کند، گفته: پیش‌بینی می‌شود قیمت نفت در بودجه 92 رقمی در حدود 90 دلار باشد. وی با اشاره به مذاکرات پیرامون نرخ ارز گفته: ارقام مختلفی برای دلار در بودجه گفته شده که هیچ‌کدام مستند نیست، اما در مورد نفت، ظاهراً قیمت 90 دلار پیش‌بینی شده است. آنچه مشخص است اینکه هنوز درآمد نفت بخش مهمی از درآمدهای بودجه را به خود اختصاص می‌دهد. کاهش وابستگی به نفت در کنار کاهش فروش مستلزم تعیین دقیق و منطقی بهای نفت برای سال آینده است و بدون شک این بها تأثیری مستقیم بر درآمدهای دولت خواهد داشت. طبق پیش بینی‌ها در گزارشات مختلف، بهای نفت در سال آینده به احتمال زیاد شاهد روند افزایشی نخواهد بود و با کاهش تقاضای جهانی به دلیل ادامه بحران‌های مالی احتمال روند کاهشی و یا تثبیت بهای فعلی وجود دارد. از آنجایی که بودجه سال 92 با احتمال قریب به یقین انقباضی و دارای کسری بودجه خواهد بود، بهای نفت عامل تأثیر گذار بر این موارد است. چنانچه بهای نفت بیش از میزان تعیین شده باشد، مازاد درآمد دولت از این مسیر تا حدی این کسری بودجه را پوشش خواهد داد اما چنانچه افت بهای نفت در سال آینده ناگزیر باشد، همین منبع درآمد برای جبران کسری بودجه نیز جای سؤال دارد. در این صورت حتی جایگزینی مالیات با نفت نیز نمی‌تواند آن گونه که باید کسری درآمدها را جبران کند ضمن آنکه باید از اساس در خصوص نحوه جایگزینی مالیات با درآمد نفت در بودجه سال 92، در حالی که ساختار فعلی ساختار منسجمی برای دریافت مالیات نیست، نیز تشکیک کرد. با توجه به این مسائل هنوز مشخص است که بودجه دولت به لحاظ ساختاری به شدت وابسته به نفت است و سخن گفتن از کاهش وابستگی تنها با معرفی جایگزین‌هایی که شاید جنبه عملیاتی نیز نداشته باشند چندان منطقی نیست. بدون شک کاهش وابستگی نیازمند بازبینی در ساختار کلی بودجه و به تبع آن بازبینی در درآمدهای دولت به شکلی گسترده است که خود مستلزم تلاش بسیار برای تغییر ساخت و نوع فعالیت اقتصادی در کشور است و مسلماً در زمانی اندک میسر نخواهد بود. در واقع باید گفت حرکت به سمت جایگزینی مالیات با نفت در بودجه تنها و تنها یک قدم کوچک (و شاید بسیار کوچک) در این راه است که اقدامات اساسی‌تری را می‌طلبد.

گردآوری : / مرجع خبر : تابناک
تاریخ درج خبر : 1391/9/28