تاریخ آخرین به روز رسانی بخش خبر پیچک نیوز
شنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۳
معمای «ارز» ارزان در پایان دولت احمدی‌نژاد
در حالی که اصولگرایان به تدریج در حال پذیرش شکست در انتخابات ریاست جمهوری هستند و عده‌ای نهیب می‌زنند که دست از ماست‌مالی شکست بردارید، وضعیت بازار ارز و طلا مساله مهمی است که امروز ذهن روزنامه‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان را به خود مشغول کرده است.
معمای «ارز» ارزان در پایان دولت احمدی‌نژاد
بیشتر روزنامه‌ها تغییرات شدید این روزها و سقوط قیمت ارز و طلا را مورد توجه قرار داده‌اند.
شرق در مطلبی با عنوان «معمای «ارز» ارزان در پایان دولت احمدی‌نژاد» به بررسی این موضوع پرداخته است. سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «شرق» درباره چرایی کاهش قیمت دلار می‌گوید: «دولت در دو سال گذشته با بالابردن قیمت دلار در بازار آزاد کسری بودجه خود را تا حدودی جبران کرد و در صورتی که امیدی به آینده داشت بدون‌شک این رویه را همچنان ادامه می‌داد اما از آنجایی که کاندیدای موردنظرش از همان ابتدا حتی فرصت حضور در رقابت‌های انتخاباتی را نیافت، انگیزه خود را برای بالابردن قیمت دلار در بازار آزاد از دست داد. از این‌رو دولت در این برهه از زمان دلار را رها کرده و حتی با عرضه ارز بیشتر سعی دارد دولت را در وضعیت بهتری از نظر شاخص‌های کلان اقتصادی به روحانی تحویل دهد. در گام نخست، دولت با تزریق دلارهای نفتی به بازار سعی دارد بدهی خود را به پیمانکاران و شرکت‌ها و دستگاه‌های مختلف پرداخت کند. در گام دوم دولت از جو روانی به‌وجودآمده در جامعه استفاده کرده و با تزریق دلارهای بیشتر به بازار، قیمت این ارز عمده را در شیب نزولی‌تری قرار دهد. در واقع دولت دهم از این طریق می‌خواهد دولت را با همان ارز دوهزارو400 تومانی که در بودجه پیش‌بینی شده به روحانی تحویل دهد. نکته سوم در این خصوص این است که دولت فعلی از این طریق می‌خواهد فشار کسری بودجه را به دولت بعدی منتقل کند و در نتیجه دولت یازدهم چاره‌ای جز استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول نخواهد داشت و همگان می‌دانند افزایش نقدینگی و تورم و بیکاری از مهم‌ترین تبعات استقراض از بانک مرکزی است. در واقع با کسری 60 تا 70هزار‌میلیارد تومانی بودجه سال‌جاری، دلار باید چهارهزارتومان باشد تا از پس آن بر‌اید.» او در ادامه به رشد نقدینگی هم اشاره می‌کند؛ بهمنی اخیرا از کاهش و حتی صفرشدن نقدینگی خبر داده بود. لیلاز این اقدام را نیز در واپسین روزهای دولت دهم اقدامی شبه‌سیاسی می‌داند و می‌گوید: «رشد نقدینگی در هشت سال گذشته بیش از 30درصد بوده است. در سال گذشته این رشد به 8/30درصد رسید اما اخیرا بهمنی از کاهش نرخ رشد نقدینگی تا پایان اردیبهشت‌ماه و صفرشدن آن تا پایان سه ماه اول سال‌جاری خبر داد. این اقدام عجیب بانک مرکزی خالی از شایبه سیاسی نیست زیرا دولت در این هشت سال یک دم از تزریق نقدینگی با هدف توزیع عدالت نایستاده است و حالا کاهش رشد نقدینگی در روزهای پایانی عمر دولت دهم جای بسی پرسش دارد.»
با این اوصاف لیلاز از کاهش قیمت دلار که از آن با عنوان سقوط آزاد یاد می‌کند، انتقاد کرده و می‌گوید: «افت قیمت دلار به زیر سههزارتومان به هیچ‌وجه به‌صلاح نیست و نباید از این اتفاق اظهار خوشحالی کرد. حتی اگر تحریم‌ها هم برداشته شوند، دلیلی ندارد که قیمت دلار به کمتر از سههزارتومان کاهش یابد. بعید هم به نظر می‌رسد که دولت روحانی بخواهد براساس رویه دولت احمدی‌نژاد عمل کند زیرا با کاهش قیمت دلار صادرات غیرنفتی کاهش می‌یابد و تولید ضعیف‌تر از قبل می‌شود. در کنار این، راه بر واردات صد‌میلیارددلاری باز می‌شود. ادامه این روند منجر به افزایش تورم و بیکاری خواهد شد. از این‌رو دولت آتی اگر بخواهد معضلات اقتصادی کشور را حل کند، چاره‌ای جز توجه ویژه به تولید ندارد زیرا تنها از این طریق می‌تواند تورم و بیکاری را مهار کند.» هادی حق‌شناس، دیگر کارشناس اقتصادی است که مانند لیلاز کاهش دلار به کمتر از سههزارتومان را خطرناک ارزیابی می‌کند و می‌گوید: «همان‌گونه که شوک‌های صعودی دلار مخرب هستند، شوک‌های نزولی این ارز نیز می‌تواند تبعات منفی برای اقتصاد داشته باشد. بنابراین عقلانی است که بانک مرکزی وارد عمل شده و مانع سقوط آزاد قیمت دلار شود.»
بهار نیز در گفتگو با كارشناسان اقتصادي نسبت به تب و تاب بازار ارز هشدار داده است. بهار نوشته است که نه روز پس از اعلام نتایج انتخابات یازدهم، 9 ماه حاکمیت دلار سه‌هزار تومانی برای ساعاتی در چهارراه استانبول شکست. 9 ماه بود که قیمت دلار زیر سه‌هزار تومان نیامده بود، حتی از ابتدای سال 92 تا 25 خرداد، نرخ دلار تنها یک روز، آن هم فردای روزی که هاشمی‌رفسنجانی برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری قدم به وزارت کشور گذاشته بود، به زیر 3500 تومان آمد و خیلی زود به بالای 3500 تومان بازگشت تا خیال کاهش قیمت دلار به خیالی باطل تبدیل شود. این خیال چندان طولانی نشد، 9 روز پس از اعلام نتایج انتخابات یازدهم و پیروزی حسن روحانی، قیمت هر دلار در چهارراه استانبول برای ساعاتی کمتر از سه‌هزار تومان، هر یورو پایین‌تر از چهار‌هزار تومان و هر پوند نیز کمتر از پنج‌هزار تومان روی تابلوها رفت.
روز یکشنبه، هر دلار ایالات متحده 2950 تومانی شد، هر یورو 3950 تومان بود و هر پوند نیز 4800 تومان قیمت داشت، تا روند نزولی بازار ارز یا همان چهارراه استانبول داغ‌تر از روزهای گذشته دنبال شود، خبر رسیدن دلار به زیر سه‌هزار تومان خیلی زود دهان به دهان چرخید تا جایی که وقتی قیمت هر دلار در معاملات بعد‌ازظهر یکشنبه به بالای سه‌هزار تومان بازگشت و 3100 تومان قیمت خورد، هنوز صحبت از ارزانی دلار و بازگشت آن به زیر سه‌هزار تومان بود. این روند نزولی در بازار ارز با قیمت‌های جهانی طلا همزمان شده است و کاهش ارزش فلز زرد در بازارهای جهانی و کاهش قیمت دلار در بازار داخلی، قیمت طلای خام و سکه را در بازار طلافروشان پایتخت به شدت کاهش داد، هر قطعه سکه تمام طرح جدید را به آستانه شکستن مرز هفت رقمی یا یک‌میلیون تومان نزدیک کرد و هر قطعه سکه طرح جدید یک‌میلیون و 40هزار تومان قیمت‌گذاری شد، طرح قدیم این مرز را شکست و از سوی طلافروشان 980هزار تومان قیمت داده می‌شد. این در حالی است که برخلاف قیمت دلار که تنها چند ساعت پس از رسیدن به زیر سه‌هزار تومان باز هم به بالای این مرز بازگشت، در بازار طلافروشان خبری از پیش‌بینی افزایش قیمت نیست.
عباس هشی، حسابرس معتمد بورس و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در این‌باره به بهار می‌گوید: «قیمت دلار تابع انتخابات، تب‌وتاب و جو روانی است که بر آن حاکم می‌شود، روز یکشنبه 27 خرداد، روزنامه‌ها نوشتند «دلار در سراشیبی سقوط»؛ فردای آن روز یعنی روز دوشنبه بسیاری وارد بازار شدند و دلار و طلاهای خریداری‌شده خود را از ترس کاهش قیمت فروختند و این عده همان کسانی هستند که فردا وقتی قیمتها صعودی می‌شود، نیمه‌شب در صف می‌ایستند تا دلار بخرند. این تاثیر روانی، واقعیتی است در بازار که بخشی از کاهش قیمت هم ناشی از آن است.» وی ادامه می‌دهد: «اما عامل دوم، متاسفانه دلار در حال تبدیل شدن به یک شاخص ارزیابی برای فعالیت دولتمردان است، دولتمردان ما به این نگاه می‌کنند که زمان تحویل دولت، دلار چه نرخی داشته است و روزی که دولت را تحویل داده‌اند، چه نرخی. مثلا دولت آقای خاتمی دلار حدود 450 تومانی را 900 تومان تحویل داد و دولت آقای احمدی‌نژاد قرار است بیش از سه‌هزار تومان تحویل بدهد. این نگاه نگران‌کننده است و شائبه ایجاد می‌کند، مثلا حالا که قرار است دولت بعدی بیاید، نرخ دلار را پایین کشیده‌اند تا دولت را با دلار زیر سه‌هزار تومان تحویل دهند و دو ماه بعد از مستقر شدن دولت یازدهم دوباره فتیله بالا کشیده می‌شود تا گفته شود دولت تدبیر هم نتوانست بازار را آرام کند.»
هشی با اشاره به این‌که دلارهای مملکت دست صرافی‌ها، صرافی‌های بانک‌ها و واسطه‌های زیرزمینی است، تصریح می‌کند: «تب ارزانی در یک هفته گذشته کاملا روانی بود ولی روز یکشنبه با آمدن قیمت دلار به پایین‌تر از سه‌هزار تومان، گردانندگان بازار فتیله را بالا کشیدند و دلار 3100 تومانی شد، این نشان می‌دهد که گردش بازار دست عده‌ای خاص است و جو روانی تنها سهمی از روند بازار دارد.»
اعتماد اما روزنامه‌ای است که هنوز نگاه خوشبینانه‌ای به سقوط قیمت ها دارد. در تحليل «اعتماد» از رخدادهاي بازار ارز، طلاو بورس پس از انتخاب احمدي نژاد و روحاني، این روزنامه با مقايسه تير 84 با تير 92 از افت يك درصدي ريال تا رشد 20 درصدي پول ملي در برابر دلار در این دو دوره زمانی سخن گفته است.. در بخشی از این مطلب امده است: با عبور از دوران محمود احمدي نژاد و عدم تكرار بحث هاي مطرح شده يي چون سقوط ارزش ريال در برابر دلار طي 8 سال حضور دولت هاي محمود احمدي نژاد، به دوران تازه و سال 92 مي رسيم. حسن روحاني، هفتمين رييس جمهور ايران (در دوره يازدهم) شخصي است كه پس از دوره نابساماني هاي اقتصادي دولت هاي محمود احمدي نژاد به كاخ رياست جمهوري مي رسد. او كه در انتخابات 24 خرداد 92 با قطعيت آراي مردم منتخب ملت شد، در دوره يي قرار دارد كه پيش بيني رشد صفر تا منفي يك درصدي رشد اقتصادي پيش روست و قيمت دلار، پيش از حضور او، تجربه ارقامي در حدود 4 هزار تومان را داشته است و در عمل قيمت ارز در كشور 3 نرخي شده است. روحاني در حالي رييس جمهور منتخب شد كه در مبارزات انتخاباتي دوره يازدهم محوريت بحث ها به اقتصاد و سياست خارجي اختصاص داشت و وي در اين شرايط وعده داد كه آرامش را به اقتصاد ايران باز خواهد گرداند و با انتخاب مديران با تجربه، سياست اعتدال گونه اقتصادي را پيش خواهد گرفت تا مشكلات تحريم ها رفع و اقتصاد ايران و معيشت مردم بهبود يابد. همين گفته هاي او و انتخاب او در 25 خرداد 92 باعث شده كه روند سقوط قيمت ها در بازار ارز و طلاو رشد شاخص ها در بازار بورس ديده شود و در مقايسه با سال 84 روندي متفاوت در بازار ديده شود كه استقبالي گرم از او تلقي مي شود و نشان دهنده ايجاد اميد در اقتصادي است كه پيش بيني مي شد در آينده يي نه چندان دور شاهد قيمت دلار 5 هزار توماني خواهيم بود!با نگاهي واقع بينانه به قيمت هاي اخير دلار كه بعد از حدود 9 ماه به زير 3 هزار تومان رسيده است،نشان از نكو بودن سال اقتصادي ايران با بهار انتخاباتي دارد كه وعده بارش اميد در سال 92 را داده بود. سخنراني بعد از انتخاب، رييس جمهور روحاني هم در اين سرنوشت بازار بي تاثير نبوده، چرا كه رويه متفاوت از سال 84 در سال 92 كه رويه كاهشي قيمت ها را نشان دارد از اين مي گويد كه ظرف اقتصادي كنوني، ماستي شيرين را به مردم عرضه كرده است كه به گواه ضرب المثل ايراني، چربي اش در تغار مشخص است!زيرا، هشت سال دولت نهم و دهم، روزهاي سخت اقتصادي و بالارفتن مداوم قيمت ها را يادآور است تا راي به گفتمان روشن اقتصادي روحاني كسب شود.
گردآوری :پیچک نیوز / مرجع خبر : تابناک
تاریخ درج خبر :1392/4/4
در حالی که اصولگرایان به تدریج در حال پذیرش شکست در انتخابات ریاست جمهوری هستند و عده‌ای نهیب می‌زنند که دست از ماست‌مالی شکست بردارید، وضعیت بازار ارز و طلا مساله مهمی است که امروز ذهن روزنامه‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان را به خود مشغول کرده است.
معمای «ارز» ارزان در پایان دولت احمدی‌نژاد
بیشتر روزنامه‌ها تغییرات شدید این روزها و سقوط قیمت ارز و طلا را مورد توجه قرار داده‌اند.
شرق در مطلبی با عنوان «معمای «ارز» ارزان در پایان دولت احمدی‌نژاد» به بررسی این موضوع پرداخته است. سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «شرق» درباره چرایی کاهش قیمت دلار می‌گوید: «دولت در دو سال گذشته با بالابردن قیمت دلار در بازار آزاد کسری بودجه خود را تا حدودی جبران کرد و در صورتی که امیدی به آینده داشت بدون‌شک این رویه را همچنان ادامه می‌داد اما از آنجایی که کاندیدای موردنظرش از همان ابتدا حتی فرصت حضور در رقابت‌های انتخاباتی را نیافت، انگیزه خود را برای بالابردن قیمت دلار در بازار آزاد از دست داد. از این‌رو دولت در این برهه از زمان دلار را رها کرده و حتی با عرضه ارز بیشتر سعی دارد دولت را در وضعیت بهتری از نظر شاخص‌های کلان اقتصادی به روحانی تحویل دهد. در گام نخست، دولت با تزریق دلارهای نفتی به بازار سعی دارد بدهی خود را به پیمانکاران و شرکت‌ها و دستگاه‌های مختلف پرداخت کند. در گام دوم دولت از جو روانی به‌وجودآمده در جامعه استفاده کرده و با تزریق دلارهای بیشتر به بازار، قیمت این ارز عمده را در شیب نزولی‌تری قرار دهد. در واقع دولت دهم از این طریق می‌خواهد دولت را با همان ارز دوهزارو400 تومانی که در بودجه پیش‌بینی شده به روحانی تحویل دهد. نکته سوم در این خصوص این است که دولت فعلی از این طریق می‌خواهد فشار کسری بودجه را به دولت بعدی منتقل کند و در نتیجه دولت یازدهم چاره‌ای جز استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول نخواهد داشت و همگان می‌دانند افزایش نقدینگی و تورم و بیکاری از مهم‌ترین تبعات استقراض از بانک مرکزی است. در واقع با کسری 60 تا 70هزار‌میلیارد تومانی بودجه سال‌جاری، دلار باید چهارهزارتومان باشد تا از پس آن بر‌اید.» او در ادامه به رشد نقدینگی هم اشاره می‌کند؛ بهمنی اخیرا از کاهش و حتی صفرشدن نقدینگی خبر داده بود. لیلاز این اقدام را نیز در واپسین روزهای دولت دهم اقدامی شبه‌سیاسی می‌داند و می‌گوید: «رشد نقدینگی در هشت سال گذشته بیش از 30درصد بوده است. در سال گذشته این رشد به 8/30درصد رسید اما اخیرا بهمنی از کاهش نرخ رشد نقدینگی تا پایان اردیبهشت‌ماه و صفرشدن آن تا پایان سه ماه اول سال‌جاری خبر داد. این اقدام عجیب بانک مرکزی خالی از شایبه سیاسی نیست زیرا دولت در این هشت سال یک دم از تزریق نقدینگی با هدف توزیع عدالت نایستاده است و حالا کاهش رشد نقدینگی در روزهای پایانی عمر دولت دهم جای بسی پرسش دارد.»
با این اوصاف لیلاز از کاهش قیمت دلار که از آن با عنوان سقوط آزاد یاد می‌کند، انتقاد کرده و می‌گوید: «افت قیمت دلار به زیر سههزارتومان به هیچ‌وجه به‌صلاح نیست و نباید از این اتفاق اظهار خوشحالی کرد. حتی اگر تحریم‌ها هم برداشته شوند، دلیلی ندارد که قیمت دلار به کمتر از سههزارتومان کاهش یابد. بعید هم به نظر می‌رسد که دولت روحانی بخواهد براساس رویه دولت احمدی‌نژاد عمل کند زیرا با کاهش قیمت دلار صادرات غیرنفتی کاهش می‌یابد و تولید ضعیف‌تر از قبل می‌شود. در کنار این، راه بر واردات صد‌میلیارددلاری باز می‌شود. ادامه این روند منجر به افزایش تورم و بیکاری خواهد شد. از این‌رو دولت آتی اگر بخواهد معضلات اقتصادی کشور را حل کند، چاره‌ای جز توجه ویژه به تولید ندارد زیرا تنها از این طریق می‌تواند تورم و بیکاری را مهار کند.» هادی حق‌شناس، دیگر کارشناس اقتصادی است که مانند لیلاز کاهش دلار به کمتر از سههزارتومان را خطرناک ارزیابی می‌کند و می‌گوید: «همان‌گونه که شوک‌های صعودی دلار مخرب هستند، شوک‌های نزولی این ارز نیز می‌تواند تبعات منفی برای اقتصاد داشته باشد. بنابراین عقلانی است که بانک مرکزی وارد عمل شده و مانع سقوط آزاد قیمت دلار شود.»
بهار نیز در گفتگو با كارشناسان اقتصادي نسبت به تب و تاب بازار ارز هشدار داده است. بهار نوشته است که نه روز پس از اعلام نتایج انتخابات یازدهم، 9 ماه حاکمیت دلار سه‌هزار تومانی برای ساعاتی در چهارراه استانبول شکست. 9 ماه بود که قیمت دلار زیر سه‌هزار تومان نیامده بود، حتی از ابتدای سال 92 تا 25 خرداد، نرخ دلار تنها یک روز، آن هم فردای روزی که هاشمی‌رفسنجانی برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری قدم به وزارت کشور گذاشته بود، به زیر 3500 تومان آمد و خیلی زود به بالای 3500 تومان بازگشت تا خیال کاهش قیمت دلار به خیالی باطل تبدیل شود. این خیال چندان طولانی نشد، 9 روز پس از اعلام نتایج انتخابات یازدهم و پیروزی حسن روحانی، قیمت هر دلار در چهارراه استانبول برای ساعاتی کمتر از سه‌هزار تومان، هر یورو پایین‌تر از چهار‌هزار تومان و هر پوند نیز کمتر از پنج‌هزار تومان روی تابلوها رفت.
روز یکشنبه، هر دلار ایالات متحده 2950 تومانی شد، هر یورو 3950 تومان بود و هر پوند نیز 4800 تومان قیمت داشت، تا روند نزولی بازار ارز یا همان چهارراه استانبول داغ‌تر از روزهای گذشته دنبال شود، خبر رسیدن دلار به زیر سه‌هزار تومان خیلی زود دهان به دهان چرخید تا جایی که وقتی قیمت هر دلار در معاملات بعد‌ازظهر یکشنبه به بالای سه‌هزار تومان بازگشت و 3100 تومان قیمت خورد، هنوز صحبت از ارزانی دلار و بازگشت آن به زیر سه‌هزار تومان بود. این روند نزولی در بازار ارز با قیمت‌های جهانی طلا همزمان شده است و کاهش ارزش فلز زرد در بازارهای جهانی و کاهش قیمت دلار در بازار داخلی، قیمت طلای خام و سکه را در بازار طلافروشان پایتخت به شدت کاهش داد، هر قطعه سکه تمام طرح جدید را به آستانه شکستن مرز هفت رقمی یا یک‌میلیون تومان نزدیک کرد و هر قطعه سکه طرح جدید یک‌میلیون و 40هزار تومان قیمت‌گذاری شد، طرح قدیم این مرز را شکست و از سوی طلافروشان 980هزار تومان قیمت داده می‌شد. این در حالی است که برخلاف قیمت دلار که تنها چند ساعت پس از رسیدن به زیر سه‌هزار تومان باز هم به بالای این مرز بازگشت، در بازار طلافروشان خبری از پیش‌بینی افزایش قیمت نیست.
عباس هشی، حسابرس معتمد بورس و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در این‌باره به بهار می‌گوید: «قیمت دلار تابع انتخابات، تب‌وتاب و جو روانی است که بر آن حاکم می‌شود، روز یکشنبه 27 خرداد، روزنامه‌ها نوشتند «دلار در سراشیبی سقوط»؛ فردای آن روز یعنی روز دوشنبه بسیاری وارد بازار شدند و دلار و طلاهای خریداری‌شده خود را از ترس کاهش قیمت فروختند و این عده همان کسانی هستند که فردا وقتی قیمتها صعودی می‌شود، نیمه‌شب در صف می‌ایستند تا دلار بخرند. این تاثیر روانی، واقعیتی است در بازار که بخشی از کاهش قیمت هم ناشی از آن است.» وی ادامه می‌دهد: «اما عامل دوم، متاسفانه دلار در حال تبدیل شدن به یک شاخص ارزیابی برای فعالیت دولتمردان است، دولتمردان ما به این نگاه می‌کنند که زمان تحویل دولت، دلار چه نرخی داشته است و روزی که دولت را تحویل داده‌اند، چه نرخی. مثلا دولت آقای خاتمی دلار حدود 450 تومانی را 900 تومان تحویل داد و دولت آقای احمدی‌نژاد قرار است بیش از سه‌هزار تومان تحویل بدهد. این نگاه نگران‌کننده است و شائبه ایجاد می‌کند، مثلا حالا که قرار است دولت بعدی بیاید، نرخ دلار را پایین کشیده‌اند تا دولت را با دلار زیر سه‌هزار تومان تحویل دهند و دو ماه بعد از مستقر شدن دولت یازدهم دوباره فتیله بالا کشیده می‌شود تا گفته شود دولت تدبیر هم نتوانست بازار را آرام کند.»
هشی با اشاره به این‌که دلارهای مملکت دست صرافی‌ها، صرافی‌های بانک‌ها و واسطه‌های زیرزمینی است، تصریح می‌کند: «تب ارزانی در یک هفته گذشته کاملا روانی بود ولی روز یکشنبه با آمدن قیمت دلار به پایین‌تر از سه‌هزار تومان، گردانندگان بازار فتیله را بالا کشیدند و دلار 3100 تومانی شد، این نشان می‌دهد که گردش بازار دست عده‌ای خاص است و جو روانی تنها سهمی از روند بازار دارد.»
اعتماد اما روزنامه‌ای است که هنوز نگاه خوشبینانه‌ای به سقوط قیمت ها دارد. در تحليل «اعتماد» از رخدادهاي بازار ارز، طلاو بورس پس از انتخاب احمدي نژاد و روحاني، این روزنامه با مقايسه تير 84 با تير 92 از افت يك درصدي ريال تا رشد 20 درصدي پول ملي در برابر دلار در این دو دوره زمانی سخن گفته است.. در بخشی از این مطلب امده است: با عبور از دوران محمود احمدي نژاد و عدم تكرار بحث هاي مطرح شده يي چون سقوط ارزش ريال در برابر دلار طي 8 سال حضور دولت هاي محمود احمدي نژاد، به دوران تازه و سال 92 مي رسيم. حسن روحاني، هفتمين رييس جمهور ايران (در دوره يازدهم) شخصي است كه پس از دوره نابساماني هاي اقتصادي دولت هاي محمود احمدي نژاد به كاخ رياست جمهوري مي رسد. او كه در انتخابات 24 خرداد 92 با قطعيت آراي مردم منتخب ملت شد، در دوره يي قرار دارد كه پيش بيني رشد صفر تا منفي يك درصدي رشد اقتصادي پيش روست و قيمت دلار، پيش از حضور او، تجربه ارقامي در حدود 4 هزار تومان را داشته است و در عمل قيمت ارز در كشور 3 نرخي شده است. روحاني در حالي رييس جمهور منتخب شد كه در مبارزات انتخاباتي دوره يازدهم محوريت بحث ها به اقتصاد و سياست خارجي اختصاص داشت و وي در اين شرايط وعده داد كه آرامش را به اقتصاد ايران باز خواهد گرداند و با انتخاب مديران با تجربه، سياست اعتدال گونه اقتصادي را پيش خواهد گرفت تا مشكلات تحريم ها رفع و اقتصاد ايران و معيشت مردم بهبود يابد. همين گفته هاي او و انتخاب او در 25 خرداد 92 باعث شده كه روند سقوط قيمت ها در بازار ارز و طلاو رشد شاخص ها در بازار بورس ديده شود و در مقايسه با سال 84 روندي متفاوت در بازار ديده شود كه استقبالي گرم از او تلقي مي شود و نشان دهنده ايجاد اميد در اقتصادي است كه پيش بيني مي شد در آينده يي نه چندان دور شاهد قيمت دلار 5 هزار توماني خواهيم بود!با نگاهي واقع بينانه به قيمت هاي اخير دلار كه بعد از حدود 9 ماه به زير 3 هزار تومان رسيده است،نشان از نكو بودن سال اقتصادي ايران با بهار انتخاباتي دارد كه وعده بارش اميد در سال 92 را داده بود. سخنراني بعد از انتخاب، رييس جمهور روحاني هم در اين سرنوشت بازار بي تاثير نبوده، چرا كه رويه متفاوت از سال 84 در سال 92 كه رويه كاهشي قيمت ها را نشان دارد از اين مي گويد كه ظرف اقتصادي كنوني، ماستي شيرين را به مردم عرضه كرده است كه به گواه ضرب المثل ايراني، چربي اش در تغار مشخص است!زيرا، هشت سال دولت نهم و دهم، روزهاي سخت اقتصادي و بالارفتن مداوم قيمت ها را يادآور است تا راي به گفتمان روشن اقتصادي روحاني كسب شود.
گردآوری :
تاریخ درج خبر :
