تاریخ آخرین به روز رسانی بخش خبر پیچک نیوز
جمعه ۳۱ فروردين ۱۴۰۳
گزارشهای وزارت اطلاعات از تخلف ارزی دولت
از زمان واگرایی نرخ ارز در بازار آزاد با ارز مرجع، همواره یک سؤال بزرگ برای بسیاری از مردم و کارشناسان مطرح بود. اینکه، مابه‌التفاوتی که از این واگرایی در نرخ ارز ناشی می‌شود، به کجا می‌رود؟ بسیاری بر این باورند که دولت این مابه‌التفاوت را در راستای اهداف خود از جمله کسری بودجه و پرداخت یارانه نقدی استفاده می‌کند. مسئله ای که رئیس جمهور کلاً منکر آن است و قویاً آن را تکذیب می‌کند. اما آیا حرف و عمل دولت یکی است؟
به گزارش تابناک، اکنون نرخ ارز مرجع با ارز در بازار آزاد، تفاوتی فاحش دارد. این واگرایی دو مسئله اصلی به وجود آورده، یکی رانت حاصل از آن برای کسانی که به ارز مرجع دسترسی دارند و دیگری اینکه خود دولت امکان استفاده از این مابه‌التفاوت را برای اهداف خویش در اختیار دارد. از زمان شروع این واگرایی بین نرخ ارز و به وجود آمدن چندین نرخ ارز در اقتصاد کشور، برخی کارشناسان معتقد بودند که دولت بیشترین استفاده را از افزایش نرخ ارز می‌برد، چه در تجارت خارجی و چه در اقتصاد داخلی و برای جبران کسری بودجه و پرداخت یارانه نقدی و از راه فروش ارز در اختیار در بازار آزاد.
رئیس جمهور چندین بار منکر این امر شده است. وی در آخرین گفتگوی تلویزیونی خود هرگونه فروش ارز از سوی دولت در بازار آزاد را انکار کرد و گفت، ارزی که در بازار آزاد فروخته می‌شود تنها ارز در اختیار شرکت نفت است و دولت هیچ گاه ارز در اختیار خود را در بازار به فروش نرسانده تا مابه‌التفاوتی در این میان برای دولت وجود داشته باشد. اما سخن رئیس جمهور را چگونه باید ارزیابی کرد؟
قانون اجازه فروش ارز به دولت با نرخ آزاد را داده است
در گفتگوی مفصلی که غلامرضا کاتب سخن گوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تابناک صورت داد، در پاسخ به این سؤال که آیا مابه‌التفاوتی از نرخ ارز در اختیار دولت وجود دارد، و آیا انکار رئیس جمهور در این میان صحیح است گفت: ما باید بر اساس قانون حرف بزنیم. قانون دولت را مکلف کرده است که در صورتی که تصمیم به فروش ارز داشت، این ارز را با نرخ شناور آزاد بفروشد. وقتی قانون صراحت دارد، پس فروش ارز با نرخ آزاد از سوی دولت وجود دارد. ما نیز قانونی تصویب کردیم که این مابه‌التفاوت باید به حساب خزانه برود. بانک مرکزی اجازه فروش ارز با نرخ 1226 را ندارد. خوشبختانه در اینجا هیچ خلأ قانونی نداریم. وی در پاسخ به این سؤال که هرچند خلأ قانونی در این مورد نداریم اما آیا خلأ عملیاتی از سوی دولت (تخلف از قانون) داریم یا خیر گفت: وزارت اطلاعات گزارشاتی مبنی بر وجود خلأ عملیاتی به ما داده است و ما به دنبال این هستیم که با معاونت راهبردی ریاست جمهوری به یک نتیجه قطعی برسیم. وی اشاره کرد که رقم دقیق این تخلف هنوز مشخص نیست.
مشخص است در حالی که رئیس جمهور به شدت منکر فروش ارز دولتی با نرخ آزاد است، و همچنین وجود مابه‌التفاوت نرخ ارز را برای دولت انکار می‌کند، گویا مستنداتی از تخلفات ارزی و قانونی دولت وجود دارد که در اختیار مسئولان مربوطه در مجلس و سایر ارگان‌ها است. پس چرا محمود احمدی نژاد منکر این قضایا است؟
کسری بودجه دولت به گفته غلامرضا کاتب برابر با 54 هزار میلیارد تومان است. دولت مرتباً از افزایش یارانه نقدی دم میزند. هزینه های جاری دولت به شدت افزایش یافته است و کاهش درآمد نفتی، مهم‌ترین منبع درآمدی دولت برای جبران هزینه‌ها را از بین برده است. دولت در نظر، گویا چاره ای جز فشار بر بانک مرکزی برای چاپ پول بیشتر و یا فروش ارز با نرخ آزاد در بازار را ندارد.
شاید انکار دولت برای فروش ارز به نرخ آزاد، برای این است که این مبلغ بدون واریز شدن به حساب خزانه در راستای اهداف دولت برای کسری بودجه و جبران هزینه‌ها استفاده شود. شاید انکار دولت، به معنی باز بودن دست مسئولان اجرایی برای استفاده از این مابه‌التفاوت در راستای خواست و هدف خود است. شاید. در این میان هرچند انکار محمود احمدی نژاد قویاً تکرار می‌شود، اما با توجه به سخنان مسئولان دیگر نمی‌توان شک کرد که تخلفاتی ارزی به هر دلیل صورت گرفته است. هرچند رقم دقیق آن هنوز رسماً مشخص نیست، اما نمی‌توان از وجود آن چشم پوشی کرد.
گردآوری :تابناک
تاریخ درج خبر :1391/10/16
از زمان واگرایی نرخ ارز در بازار آزاد با ارز مرجع، همواره یک سؤال بزرگ برای بسیاری از مردم و کارشناسان مطرح بود. اینکه، مابه‌التفاوتی که از این واگرایی در نرخ ارز ناشی می‌شود، به کجا می‌رود؟ بسیاری بر این باورند که دولت این مابه‌التفاوت را در راستای اهداف خود از جمله کسری بودجه و پرداخت یارانه نقدی استفاده می‌کند. مسئله ای که رئیس جمهور کلاً منکر آن است و قویاً آن را تکذیب می‌کند. اما آیا حرف و عمل دولت یکی است؟
به گزارش تابناک، اکنون نرخ ارز مرجع با ارز در بازار آزاد، تفاوتی فاحش دارد. این واگرایی دو مسئله اصلی به وجود آورده، یکی رانت حاصل از آن برای کسانی که به ارز مرجع دسترسی دارند و دیگری اینکه خود دولت امکان استفاده از این مابه‌التفاوت را برای اهداف خویش در اختیار دارد. از زمان شروع این واگرایی بین نرخ ارز و به وجود آمدن چندین نرخ ارز در اقتصاد کشور، برخی کارشناسان معتقد بودند که دولت بیشترین استفاده را از افزایش نرخ ارز می‌برد، چه در تجارت خارجی و چه در اقتصاد داخلی و برای جبران کسری بودجه و پرداخت یارانه نقدی و از راه فروش ارز در اختیار در بازار آزاد.
رئیس جمهور چندین بار منکر این امر شده است. وی در آخرین گفتگوی تلویزیونی خود هرگونه فروش ارز از سوی دولت در بازار آزاد را انکار کرد و گفت، ارزی که در بازار آزاد فروخته می‌شود تنها ارز در اختیار شرکت نفت است و دولت هیچ گاه ارز در اختیار خود را در بازار به فروش نرسانده تا مابه‌التفاوتی در این میان برای دولت وجود داشته باشد. اما سخن رئیس جمهور را چگونه باید ارزیابی کرد؟
قانون اجازه فروش ارز به دولت با نرخ آزاد را داده است
در گفتگوی مفصلی که غلامرضا کاتب سخن گوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تابناک صورت داد، در پاسخ به این سؤال که آیا مابه‌التفاوتی از نرخ ارز در اختیار دولت وجود دارد، و آیا انکار رئیس جمهور در این میان صحیح است گفت: ما باید بر اساس قانون حرف بزنیم. قانون دولت را مکلف کرده است که در صورتی که تصمیم به فروش ارز داشت، این ارز را با نرخ شناور آزاد بفروشد. وقتی قانون صراحت دارد، پس فروش ارز با نرخ آزاد از سوی دولت وجود دارد. ما نیز قانونی تصویب کردیم که این مابه‌التفاوت باید به حساب خزانه برود. بانک مرکزی اجازه فروش ارز با نرخ 1226 را ندارد. خوشبختانه در اینجا هیچ خلأ قانونی نداریم. وی در پاسخ به این سؤال که هرچند خلأ قانونی در این مورد نداریم اما آیا خلأ عملیاتی از سوی دولت (تخلف از قانون) داریم یا خیر گفت: وزارت اطلاعات گزارشاتی مبنی بر وجود خلأ عملیاتی به ما داده است و ما به دنبال این هستیم که با معاونت راهبردی ریاست جمهوری به یک نتیجه قطعی برسیم. وی اشاره کرد که رقم دقیق این تخلف هنوز مشخص نیست.
مشخص است در حالی که رئیس جمهور به شدت منکر فروش ارز دولتی با نرخ آزاد است، و همچنین وجود مابه‌التفاوت نرخ ارز را برای دولت انکار می‌کند، گویا مستنداتی از تخلفات ارزی و قانونی دولت وجود دارد که در اختیار مسئولان مربوطه در مجلس و سایر ارگان‌ها است. پس چرا محمود احمدی نژاد منکر این قضایا است؟
کسری بودجه دولت به گفته غلامرضا کاتب برابر با 54 هزار میلیارد تومان است. دولت مرتباً از افزایش یارانه نقدی دم میزند. هزینه های جاری دولت به شدت افزایش یافته است و کاهش درآمد نفتی، مهم‌ترین منبع درآمدی دولت برای جبران هزینه‌ها را از بین برده است. دولت در نظر، گویا چاره ای جز فشار بر بانک مرکزی برای چاپ پول بیشتر و یا فروش ارز با نرخ آزاد در بازار را ندارد.
شاید انکار دولت برای فروش ارز به نرخ آزاد، برای این است که این مبلغ بدون واریز شدن به حساب خزانه در راستای اهداف دولت برای کسری بودجه و جبران هزینه‌ها استفاده شود. شاید انکار دولت، به معنی باز بودن دست مسئولان اجرایی برای استفاده از این مابه‌التفاوت در راستای خواست و هدف خود است. شاید. در این میان هرچند انکار محمود احمدی نژاد قویاً تکرار می‌شود، اما با توجه به سخنان مسئولان دیگر نمی‌توان شک کرد که تخلفاتی ارزی به هر دلیل صورت گرفته است. هرچند رقم دقیق آن هنوز رسماً مشخص نیست، اما نمی‌توان از وجود آن چشم پوشی کرد.
گردآوری :
تاریخ درج خبر :
