تاریخ آخرین به روز رسانی بخش خبر پیچک نیوز
جمعه ۲۳ شهريور ۱۴۰۳
بجای افزایش قیمت بنزین، فکر کاهش ارزش پول ملی باشید
برخلاف تصور بسیاری که به دنبال آن بودند که رفته رفته اثرات نوسانات ارزی در نقطه ای متوقف شده و ثبات نسبی به بازار و اقتصاد ایران باز میگردد، اتفاقاتی که اخیراً در بحث هدفمندی یارانهها، افزایش نرخ تورم ناشی از افزایش نرخ ارز و مهمتر از همه جلوگیری از قاچاق سوخت با افزایش بهای انرژی شاهد آن بودیم، نشان میدهد که همچنان اقتصاد کشور بر الاکلنگ ارزی بالا و پایین میرود و تصمیمات خرد و کلان در حوزه اقتصاد، بدون توجه و نگاه به اصل ماجرا با نوسانات این الاکلنگ تغییر میکند.
به گزارش تابناک، موضوع افزایش قیمت سوخت برای جلوگیری یا کاهش قاچاق آن چندی است که به شدت از سوی برخی مسئولان مطرح میشود. کاهش ارزش پول ملی طی چند ماه گذشته منجر به آن شده که عملاً بهای سوخت به قبل از هدفمندی یارانهها باز گردد، و این امر رشد مجدد قاچاق به کشورهای همسایه را در بحث سوخت منجر شده. نکته قابل توجه در اینجا است که متأسفانه صحبت کردن از افزایش قیمت سوخت، چه در داخل و چه در مرزها، ناشی از یک رویکرد کوتاه مدت به اقتصاد و نشان دهنده اقدامات ضرب العجل و بدون نگاه کارشناسی است. به این معنی که طی ماههای اخیر نوسانات افزایشی بهای ارز و کاهش قدرت پول ملی، مبنای اغلب تصمیمات اقتصادی شده است، بدون آنکه توجه شود که خود این مبنا مشکل اصلی اقتصاد کشور است. در حال حاضر نرخ ارز، مرجعی برای تصمیم گیری شده، بدون توجه به این نکته که اساساً مرجع قرار دادن نرخ ارز برای تصمیم گیری در بسیاری از حوزهها، در حالی که هنوز این نرخ بلا تکلیف است، آسیبهایی را برای اقتصاد و جامعه به دنبال دارد، زیرا ناشی از اقدام به انتخاب یک الاکلنگ فاقد تعادل به عنوان سکوی پرتاب است. نوسانات افزایشی نرخ ارز که طی روزهای اخیر و با نزدیک شدن به تعطیلات عید میلاد حضرت مسیح و همچنین احتمالاً تداوم آن تا تعطیلات نوروز باستانی، نشان میدهد که تقریباً اقدامات دولت برای مهار نرخ ارز تأثیر موقت داشته، و باز هم این بنیادهای بازار هستند که تعیین کننده نهایی نرخ تعادلی در بازار هستند. مسئولان در حالی که به شکل کامل هنوز از پس مهار این نوسانات بر نیامدهاند، نرخ ارز را مبنایی برای تصمیم گیری و مثلاً افزایش قیمت سوخت برای جلوگیری از قاچاق قرار میدهند.
محمدرضا پور ابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در این رابطه به تابناک گفت: این به هیچ وجه منطقی نیست که کاهش ارزش پول ملی مبنایی برای اینگونه تصمیمات باشد، دولت و مسئولان قبل از آنکه وارد چنین موضوعاتی نظیر افزایش بهای سوخت برای جلوگیری از قاچاق آن باشند، باید تکلیف کاهش ارزش پول ملی را روشن کنند. وی تصریح میکند: از سال گذشته تا کنون ارزش پول ملی کشور بیش از یک سوم کاهش یافته است و این موضوعی است که باید در هدفمندی یارانهها و اجرای فاز دوم آن مورد توجه قرار گیرد. در سال 89 تمام صحبتها این بود که ظرف مدت سه تا پنج سال بهای سوخت در کشور به قیمتهای منطقه ای برسد. در آن زمان بهای بنزین حدود 2 دلار بود که اگر هم اکنون همان قیمت را در نظر آوریم باید بهای سوخت بنزین به 6 هزار تومان برسد. این نشان میدهد که به دلیل کاهش ارزش پول ملی تمام قیمتها به قبل از هدفمندی باز گشته است. پور ابراهیمی میافزاید: تنها اتفاقی که در این میان افتاده این است که سطح تورم در جامعه افزایش یافته است. راهکار جلوگیری از قاچاق سوخت به هیچ وجه افزایش قیمت نیست، بلکه باید یک راهکار کار بلند مدت و با در نظر آوردن تمام عوامل متوازن کننده، اقدامی در این راستا صورت گیرد. وی تاکید دارد: دولت باید ابتدا تکلیف خود را با نرخ ارز روشن کند و بگوید که چه نرخی را میخواهد به عنوان نرخ مرجع در نظر آورد. در حال حاضر یک برنامه منسجم در خصوص نرخ ارز از سوی دولت وجود ندارد و تأثیر عدم این برنامه را در مدیریت نا صحیح بانک مرکزی در حوزه ارزی مشاهده کردیم. پور ابراهیمی در پاسخ به این سؤال که آیا اصلاً جامعه کشش افزایش قیمت سوخت را دارد یا خیر، گفت: به هیچ عنوان جامعه کشش افزایش قیمتها را ندارد و تمام مخالفت ما در مجلس با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها بر سر همین افزایش قیمتها است. در واقع ما اکنون داریم به دلیل کاهش ارزش پول ملی با نوسانات حرکت میکنیم. غافل از اینکه مردم با مشکلات عدیده مواجه هستند و کشش افزایش قیمتها را ندارند. حتی در صورتی که مابهالتفاوت نرخ ارز در قالب یارانه نیز به مردم داده شود، ضرر ایشان از بابت کاهش قدرت خرید بیشتر از سود آنها از دریافت یارانه است. پور ابراهیمی تاکید میکند که: هرگونه تلاش برای رسیدن به قیمتهای منطقه ای و تعادل در این حوزه در بحث سوخت و سایر قیمتها، نیازمند توجه به اولویت تغییر سیاست ارزی کشور است. در حال حاضر دولت هیچ برنامه مشخصی حتی در کوتاه مدت برای سیاست ارزی ندارد. گفتنی است که مبنا قرار دادن نرخ ارز برای اقدام به تصمیماتی این چنینی در حالی که هنوز نوسانات نرخ ارز علیرغم ادعای ثبات ارزی در جامعه مشهود است، تنها یک نتیجه در بر دارد و آن تصمیماتی که تنها در کوتاه مدت پاسخ گو هستند و در نتیجه قرار دادن معیار و ملاک تصمیم بر مبنایی است که هر لحظه در حال تحول است. نتیجه نهایی این امر، سردرگمی بیشتر هم برای مسئولین و هم برای افراد جامعه خواهد بود.
گردآوری :تابناک
تاریخ درج خبر :1391/10/9
برخلاف تصور بسیاری که به دنبال آن بودند که رفته رفته اثرات نوسانات ارزی در نقطه ای متوقف شده و ثبات نسبی به بازار و اقتصاد ایران باز میگردد، اتفاقاتی که اخیراً در بحث هدفمندی یارانهها، افزایش نرخ تورم ناشی از افزایش نرخ ارز و مهمتر از همه جلوگیری از قاچاق سوخت با افزایش بهای انرژی شاهد آن بودیم، نشان میدهد که همچنان اقتصاد کشور بر الاکلنگ ارزی بالا و پایین میرود و تصمیمات خرد و کلان در حوزه اقتصاد، بدون توجه و نگاه به اصل ماجرا با نوسانات این الاکلنگ تغییر میکند.
به گزارش تابناک، موضوع افزایش قیمت سوخت برای جلوگیری یا کاهش قاچاق آن چندی است که به شدت از سوی برخی مسئولان مطرح میشود. کاهش ارزش پول ملی طی چند ماه گذشته منجر به آن شده که عملاً بهای سوخت به قبل از هدفمندی یارانهها باز گردد، و این امر رشد مجدد قاچاق به کشورهای همسایه را در بحث سوخت منجر شده. نکته قابل توجه در اینجا است که متأسفانه صحبت کردن از افزایش قیمت سوخت، چه در داخل و چه در مرزها، ناشی از یک رویکرد کوتاه مدت به اقتصاد و نشان دهنده اقدامات ضرب العجل و بدون نگاه کارشناسی است. به این معنی که طی ماههای اخیر نوسانات افزایشی بهای ارز و کاهش قدرت پول ملی، مبنای اغلب تصمیمات اقتصادی شده است، بدون آنکه توجه شود که خود این مبنا مشکل اصلی اقتصاد کشور است. در حال حاضر نرخ ارز، مرجعی برای تصمیم گیری شده، بدون توجه به این نکته که اساساً مرجع قرار دادن نرخ ارز برای تصمیم گیری در بسیاری از حوزهها، در حالی که هنوز این نرخ بلا تکلیف است، آسیبهایی را برای اقتصاد و جامعه به دنبال دارد، زیرا ناشی از اقدام به انتخاب یک الاکلنگ فاقد تعادل به عنوان سکوی پرتاب است. نوسانات افزایشی نرخ ارز که طی روزهای اخیر و با نزدیک شدن به تعطیلات عید میلاد حضرت مسیح و همچنین احتمالاً تداوم آن تا تعطیلات نوروز باستانی، نشان میدهد که تقریباً اقدامات دولت برای مهار نرخ ارز تأثیر موقت داشته، و باز هم این بنیادهای بازار هستند که تعیین کننده نهایی نرخ تعادلی در بازار هستند. مسئولان در حالی که به شکل کامل هنوز از پس مهار این نوسانات بر نیامدهاند، نرخ ارز را مبنایی برای تصمیم گیری و مثلاً افزایش قیمت سوخت برای جلوگیری از قاچاق قرار میدهند.
محمدرضا پور ابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در این رابطه به تابناک گفت: این به هیچ وجه منطقی نیست که کاهش ارزش پول ملی مبنایی برای اینگونه تصمیمات باشد، دولت و مسئولان قبل از آنکه وارد چنین موضوعاتی نظیر افزایش بهای سوخت برای جلوگیری از قاچاق آن باشند، باید تکلیف کاهش ارزش پول ملی را روشن کنند. وی تصریح میکند: از سال گذشته تا کنون ارزش پول ملی کشور بیش از یک سوم کاهش یافته است و این موضوعی است که باید در هدفمندی یارانهها و اجرای فاز دوم آن مورد توجه قرار گیرد. در سال 89 تمام صحبتها این بود که ظرف مدت سه تا پنج سال بهای سوخت در کشور به قیمتهای منطقه ای برسد. در آن زمان بهای بنزین حدود 2 دلار بود که اگر هم اکنون همان قیمت را در نظر آوریم باید بهای سوخت بنزین به 6 هزار تومان برسد. این نشان میدهد که به دلیل کاهش ارزش پول ملی تمام قیمتها به قبل از هدفمندی باز گشته است. پور ابراهیمی میافزاید: تنها اتفاقی که در این میان افتاده این است که سطح تورم در جامعه افزایش یافته است. راهکار جلوگیری از قاچاق سوخت به هیچ وجه افزایش قیمت نیست، بلکه باید یک راهکار کار بلند مدت و با در نظر آوردن تمام عوامل متوازن کننده، اقدامی در این راستا صورت گیرد. وی تاکید دارد: دولت باید ابتدا تکلیف خود را با نرخ ارز روشن کند و بگوید که چه نرخی را میخواهد به عنوان نرخ مرجع در نظر آورد. در حال حاضر یک برنامه منسجم در خصوص نرخ ارز از سوی دولت وجود ندارد و تأثیر عدم این برنامه را در مدیریت نا صحیح بانک مرکزی در حوزه ارزی مشاهده کردیم. پور ابراهیمی در پاسخ به این سؤال که آیا اصلاً جامعه کشش افزایش قیمت سوخت را دارد یا خیر، گفت: به هیچ عنوان جامعه کشش افزایش قیمتها را ندارد و تمام مخالفت ما در مجلس با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها بر سر همین افزایش قیمتها است. در واقع ما اکنون داریم به دلیل کاهش ارزش پول ملی با نوسانات حرکت میکنیم. غافل از اینکه مردم با مشکلات عدیده مواجه هستند و کشش افزایش قیمتها را ندارند. حتی در صورتی که مابهالتفاوت نرخ ارز در قالب یارانه نیز به مردم داده شود، ضرر ایشان از بابت کاهش قدرت خرید بیشتر از سود آنها از دریافت یارانه است. پور ابراهیمی تاکید میکند که: هرگونه تلاش برای رسیدن به قیمتهای منطقه ای و تعادل در این حوزه در بحث سوخت و سایر قیمتها، نیازمند توجه به اولویت تغییر سیاست ارزی کشور است. در حال حاضر دولت هیچ برنامه مشخصی حتی در کوتاه مدت برای سیاست ارزی ندارد. گفتنی است که مبنا قرار دادن نرخ ارز برای اقدام به تصمیماتی این چنینی در حالی که هنوز نوسانات نرخ ارز علیرغم ادعای ثبات ارزی در جامعه مشهود است، تنها یک نتیجه در بر دارد و آن تصمیماتی که تنها در کوتاه مدت پاسخ گو هستند و در نتیجه قرار دادن معیار و ملاک تصمیم بر مبنایی است که هر لحظه در حال تحول است. نتیجه نهایی این امر، سردرگمی بیشتر هم برای مسئولین و هم برای افراد جامعه خواهد بود.
گردآوری :
تاریخ درج خبر :
